مجلس مصر شامل مجلس علیا و مجلس سفلی تحت تسلط اسلامگرایان است

گروهی از احزاب سکولار و لیبرال در مصر از روند انتخاب هیات تدوین قانون اساسی جدید این کشور خارج شده‌اند.

مجلس مصر شامل مجلس علیا و مجلس سفلی تحت تسلط اسلامگرایان است و از امروز روند انتخاب هیاتی را آغاز کرده که قرار است مسئولیت تدوین قانون اساسی جدید این کشور را به عهده گیرد.

نمایندگان لیبرال که از روند انتخاب این هیات کناره گیری کرده اند، می‌گویند اسلامگرایان تلاش دارند تا بر این روند تسلط پیدا کنند.

از مواردی که قرار است این هیات به آن بپردازد، میزان اثرگذاری قوانین اسلامی بر قانون اساسی جدید مصر خواهد بود.

لیبرال ها و سکولارها، اسلامگرایان را متهم می کنند که سعی دارند روند تدوین قانون اساسی را به انحصار خود در بیاورند.

در این هیات یکصد نفره، پنجاه تن از نمایندگان مجلس حضور خواهند داشت.

هنگامی که این هیات، متن پیش نویس خود را آماده کند، همه پرسی در این کشور برای تائید آن برگزار خواهد شد.

قانون اساسی جدید، میزان اختیارات رئیس جمهوری و مجلس را مشخص خواهد کرد.

در قانون اساسی قبلی، حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر بیشترین اختیارات را داشت.

قرار است در قانون اساسی جدید از میزان اختیارات رئیس جمهوری کاسته شود و بر اختیارات مجلس افزوده شود.

جان لاین، خبرنگار بی بی سی در قاهره می گوید قانون اساسی جدید مصر، مسیر آتی این کشور را برای دهه های آینده مشخص خواهد کرد.

در پی کناره گیری حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق مصر در فوریه سال گذشته، شورای نظامی حاکم قانون اساسی مصوب سال ۱۹۷۱ این کشور را به حالت تعلیق در آورد.