به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری؛ در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی كه شامگاه دوشنبه به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد، اعضای این ستاد اظهار امیدواری نمودند؛ قوه محترم قضائیه با دقت، سرعت و قاطعیت، متهمان پرونده كلاهبرداری 200 میلیارد تومانی از قریب به 170 هزار نفر از مردم شریف استان خوزستان بویژه مردم اهواز كه در سال 83 و 84 صورت گرفته است را مجازات و اموال به غارت رفته مردم را به آنان بازگرداند.

همچنین در این جلسه معاون اول رییس جمهور با اشاره به حضور پرشور و آگاهانه ملت ایران در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: حضور گسترده و بی نظیر ملت بزرگ ایران در انتخابات‌ها و ایامی همچون 22 بهمن، همواره پاسخ قاطع و محكمی به تبلیغات دروغین غرب بوده است.

رحیمی با تقدیر از ملت آگاه و همیشه در صحنه ایران تصریح كرد: حضور و مشاركت چشمگیر مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حقیقت بیان كننده حمایت همه جانبه ملت از نظام و آرمانهای امام خمینی (ره) در مقابل توطئه‌ و هجمه‌های دشمنان این آب خاك بود.

در ادامه این جلسه معاون اول رییس جمهور بر ضرورت پیگیری و جدیت هرچه بیشتر برای وصول معوقات بانكی تاكید كرد و گفت: بانك مركزی و دیگر بخش‌های مربوطه موضوع معوقات را با دقت پیگیری و پرونده بدهكاران كلان و معوقات بانكی را دنبال كنند.

وی از بانك مركزی خواست با ایجاد محدودیت بیش از پیش در ارائه خدمات بانكی به مشتریان بدحساب و بدهكاران كلان به نظام بانكی كشور، برای وصول معوقات بانكی كه در واقع سرمایه ملی است اقدام كنند.

در این جلسه بانك مركزی گزارشی از بدهكاران اصلی به نظام بانكی كشور، رقم معوقات بانكی و اقدامات و برنامه ریزی‌های انجام شده در خصوص وصول این معوقات ارائه كرد.

**شبد** 3404