شورای علمای افغانستان خواستار تفکیک جنسیتی در ادارات دولتی افغانستان و منع سفر زیان بدون محرم شرعی شد

"مزخرف و خنده آوره است" این نظر یکی از جوانان افغان درصفحه فیس بوک او است که در مورد طرح تفکیک جنسیتی شورای علمانی افغانستان نوشته است. یکی دیگر از افغانها نوشته است: "کار بعدی ای که ممکن است امر به اجرای آن کنند، جدا سازی افغانستان به افغانستان زنانه و مردانه خواهد بود".

این یکی از هزاران نظر پست شده توسط جوانان افغانستان در سایت های اجتماعی از جمله فیس بوک است. این نظریات در اعتراض به اعلامیه اخیر شورای علمای افغانستان در مورد تفکیک جنسیتی از جمله جدایی زنان و مردان در محلات کار و تحصیل و همچنین اجتناب از سفر زنان بدون محرم شرعی است.

وقتی حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، در نخستین واکنش علنی خود از اعلامیه شورای علما دفاع کرد باعث برانگیخته شدن خشم وبلاگ نویسان و کاربران شبکه های اجتماعی شد و خیلی ها شروع کردند به انتقاد و صفحات جدید در اعتراض به آنچه تفکیک جنسیتی نامیده می شود، در فیسبوک به راه انداخته شد.

شماری از مخاطبان بی بی سی نیز با شرکت در برنامه نوبت شما در مورد اعلامیه اخیر شورای علمای افغانستان نظر داده اند که می توانیدبخوانید

زندگی زنانه و مردانه

خیلی از کاربران شبکه های اجتماعی با خشم و غضب به اعلامیه شورای علما تاختند.

"از این به بعد خرج دولت هم دو برابر می شود، چون دولت باید شروع کند به ساختن پارلمان زنانه، دانشگاه زنانه، دفاتر اداری زنانه... " یک افغان از کابل نوشت "شاید بهتر است شهر را به بخش زنانه و مردانه قسمت کنند"

طنز و کارتون

بعضی از کاربران هم نظرات شان را در قالب شوخی و کنایه بیان کرده اند از جمله مهناز افضلی، یکی از پناهندگان افغان در لندن که نوشته است: "گشت و گذار خانم ها در فیس بوک بدون محرم، حرام است. ما پیشنهادی را به مسئوولین فیسبوک فرستاده ایم تا امکانات فیس بوک مذکر و مونث را مهیا کنند"

کاربری دیگری نوشته : "قرار نیست خانمی، مردی را در فیسبوک "لایک" کند، چون مورد غضب قرار خواهد گرفت".

حال و هوای تویتر هم در این مورد داغ بوده است. کاربری از کابل نوشته "از تمام دختران افغان خواهشمندم تا بدون همراهی پدر، شوهر و یا شورای علما، لطفا زیر پست هایم نظر ندهند"

کاربر دیگری نوشته "دختران فقط با برقع می توانند فیسبوک و تویتر بازی کنند".

پخش و نشر کارتون در اعتراض به این اعلامیه هم در دنیای مجازی چشمگیر بوده است. از میان اینها، عکسی است که ظاهرا یک گوینده خبر را نشان می دهد که با برقع برنامه اجرا می کند.

مژگان احمدی، دانشجویی از کابل، می گوید دلیل استفاده زبان شوخی در پست های شان عمدی بوده است. او به بی بی سی گفت که جوانان می خواهند نشان بدهند که آنها چنین اعلامیه هایی را جدی نمی گیرند.

با آنکه او هم مانند خیلی زنان دیگر ترس از دست دادن آزادی هایش را دارد، از پشت خط تلفن با صدای پر از عصبانیت گفت "شورای علما با کدام حق در مورد سرنوشت ما تصمیم می گیرد و حریم خصوصی و اجتماعی ما را زیر سوال میبرد؟ ما نمیگذاریم چنین قانونی عملی شود"

برخی هم به این نظر هستند که این اعلامیه برای ابراز حسن نیت دولت افغانستان نسبت به گفت و گو با گروه طالبان و زمینه سازی برای مصالحه با این گروه صادر شده است و این مساله می تواند دیدگاه های طالبان را در سیاست های دولت وارد کند.

چراغ سبز دولت به طالبان

ذکیه نجوا، یکی از فعالان حقوق زنان نوشته است: "شاید هدف نهایی زمینه سازی برای سپردن کنترل افغانستان به دست طالبان باشد" او کسی است که در جریان حکومت طالبان با خانواده اش به ایران فرار کرده بود.

"من دوره تلخ طالبان را به یاد دارم، دوره ای که ما زنان زندانی چهار دیوار خانه هایمان بودیم. این نوع دیگری از محدود ساختن حقوق زنان است"

عده ای هم مانند احمد بهزاد، عضو مجلس و از منتقدان حکومت حامد کرزی، مواد این اعلامیه را مغایر با قانون اساسی دانسته و گفته که برخی از محافل خاص در پی حاکم کردن "اسلام طالبانی" در افغانستان هستند.

روان آنلاین، وب سایتی که از صحت روانی می گوید، هم شامل این کمپاین ها شده و با نشر مقالاتی از اعلامیه اخیر شورای علما انتقاد کرده و آنرا برخلاف حقوق زن خوانده است.

اسماعیل درمان، مسئول وب سایت روان آنلاین، در گفت و گو با بی بی سی گفت " قهرمان کسی است که ارزش زن را به عنوان یک انسال درک می کند. قهرمانی به سلاح داشتن نیست، قهرمانی به زورگویی و خشونت ورزیدن و بالاخره به رجز خوانی در برابر زنان نیست"

برآشفتگی در این مورد را حتی می شود در شعرهایی که در دنیای مجازی پست شده نیز دید.

موافقان

اما این اعلامیه طرفدارانی نیز داشته است. وقتی جر و بحثی اسلامی در میان می آید، شکاف عمیقی را در میان نسل جوان امروز افغانستان می توان دید.

عبدالسلام، دانشجوی علوم اسلامی از جنوب افغانستان در فیسبوک خود نوشته "من موافق این اعلامیه هستم، چون با برقراری تفکیک جنسیتی، زن ها بدون ترس از مردان، می توانند آزادانه کار کنند و درس بخوانند"

نصرالله خالد، ساکن ولایت بادغیس هم از این اعلامیه حمایت کرده و گفته "اگر مردان و زنان از هم جدا باشند، من شخصا دخترم را می گذارم دانشگاه برود و درس بخواند"

با این همه، هنوز معلوم نیست که سرنوشت این اعلامیه به کجا می رسد و آیا اجرایی خواهد شد یا موارد ذکر شده در این اعلامیه روی کاغذ باقی می مانند.

لازم به یاد آوری است که تنها نهاد رسمی که تصمیم هایش صبغه قانونی دارد، مجلس نمایندگان است.

شورای علمای افغانستان مانند ده ها نهاد مدنی فعال در این کشور که همواره در حمایت از حقوق بشر و تساوی حقوقی و قانونی زن و مرد فعال هستند، یک نهاد غیر دولتی است و تصمیم هایش به لحاظ قانونی لازم الاجرا نیست.