آقای پانه تا می گوید که این اقدام در هماهنگی با متحدان آمریکا انجام خواهد شد

لئون پانه تا وزیر دفاع آمریکا می گوید که نیروهای آمریکایی در افغانستان از اواسط سال ۲۰۱۳ از نقش رزمی خود خواهند کاست.

این گام مهمی در جهت پایان ماموریت نیروهای آمریکا در افغانستان در سال ۲۰۱۴ توصیف می شود.

اما آقای پانه تا گفت دولت آمریکا می خواهد همه متحدان ناتو در افغانستان به استراتژی تعیین شده در اجلاس لیسبون در نوامبر ۲۰۱۰ "احترام" بگذارند. آن پیمان خواستار انتقال مسئولیت های امنیتی به افغان ها تا پایان ۲۰۱۴ می شود.

او گفت: "امید این است که از اواسط تا اواخر ۲۰۱۳ بتوانیم نقش رزمی را به نقشی آموزشی، مشورتی و یاری رسانی تبدیل کنیم که اساسا همان خواسته های پیمان لیسبون را برآورده می کند."

او افزود: "ما همه با هم به آنجا رفتیم و با همدیگر خارج خواهیم شد اما باید این کار را براساس اتحادی قوی و تعهدی جدی که در لیسبون توافق شد انجام دهیم."

آقای پانه تا در جریان سفر به بلژیک برای دیدار با وزرای دفاع ناتو در هواپیما با خبرنگاران سخن می گفت.

این اولین بار است که دولت آمریکا تاریخی را برای کاهش نقش رزمی خود در جنگ افغانستان اعلام می کند.

آقای پانه تا گفت هنوز تصمیمی در مورد اینکه چه تعدادی از نیروهای آمریکایی در سال آینده افغانستان را ترک خواهند کرد گرفته نشده است و گفت که نبردهایی جدی در پیش است.

آمریکا حدود ۹۰ هزار سرباز در افغانستان دارد اما ۲۲ هزار نفر آنها قرار است تا اوایل پاییز به کشورشان بازگردند.

هنوز سرعت خروج ۶۸ هزار آمریکایی که بعد از آن در افغانستان می مانند معلوم نیست.

همزمان ارتش آمریکا روز چهارشنبه جزئیات فراگیری از مشکل حملات داخلی نیروهای امنیتی افغانستان به نیروهای آمریکایی یا دیگر نیروهای ائتلاف خارجی منتشر کرد.

در پی ارائه این جزئیات، قانونگذاران آمریکایی فرآیند گزینش نیروهای امنیتی افغان را "به طور مصیبت باری ضعیف" توصیف کردند.

اطلاعات وزارت دفاع آمریکا نشان می دهد که سه چهارم از حملاتی از این نوع از سال ۲۰۰۷ به این طرف - در مجموع بیش از ۴۵ مورد - مربوط به دو سال اخیر بوده است.

مقام های پنتاگون در واکنش به انتقادها گفتند که امکان بهبود فرآیند گزینش سربازان افغان وجود دارد اما گفتند که امکان حذف کامل این مشکل وجود ندارد.

در روز ۲۰ ژانویه چهار سرباز فرانسوی به دست یک سرباز افغان کشته شدند. همان حادثه باعث شد کنگره خواستار ارائه جزئیات در باره این روند شود.