پرونده کریستوفر تپین، شهروند بریتانیایی نیز از جمله مواردی است که واکنش هایی میان عموم داشته است

نمایندگان پارلمان بریتانیا از دولت این کشور خواسته‌اند تا معاهده استرداد مجرمین با ایالت متحده را مورد تجدیدنظر قرار دهد.

پرونده افرادی همچون گری مک کینون که آمریکا خواهان استرداد او به اتهام هک کامپیوترهای نظامی است، این نگرانی را مطرح کرده که با شهروندان بریتانیایی در آمریکا نسبت به شهروندان آمریکایی در بریتانیا رفتار نامساعدتری می‌شود.

آمریکا این فرد را به ارتکاب "بزرگترین نفوذ به سیستم های کامپیوتری نظامی در تاریخ" متهم کرده و قصد دارد او را به دلیل این اقدام خرابکارانه که در سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ رخ داد، محاکمه کند.

کمیته پارلمانی بریتانیا می‌گوید شواهد علیه مظنونان بریتانیایی باید در دادگاه بریتانیا مورد بررسی قرار گیرند و قاضی باید در این مورد تصمیم گیری کند که آیا محاکمه فرد به جای آمریکا در بریتانیا انجام شود یا نه.

دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا در سفر اخیر خود به آمریکا، این نگرانی ها را به طرف آمریکایی منتقل کرد.

نمایندگان پارلمان بریتانیا گفته اند که مردم این کشور اطمینان و اعتماد خود را به توافق‌نامه های استرداد با آمریکا از دست داده و برای "کسب اعتماد عموم" تغییرات اساسی مورد نیاز است.

این نمایندگان گفته اند استرداد شهروندان بریتانیایی به آمریکا در مقایسه استرداد آمریکائیان به بریتانیا، "آسان‌تر" است.

این افراد گفته‌اند که گزارش و پیشنهادهای آنها، به منزله انتقاد از سیستم قضایی آمریکا نیست.

این کمیته گفته است که دولت باید "الان" در این زمینه اقدام کند.

پرونده کریستوفر تپین، شهروند بریتانیایی نیز از جمله مواردی است که واکنش هایی میان عموم داشته است.

آقای تپین، ۶۵ ساله که یک تاجر بازنشسته است، به تلاش برای فروش قطعات موشک هاوک به ایران متهم شده است.

آقای تپین ۲۴ فوریه به درخواست مقام های آمریکایی از بریتانیا به ایالات متحده مسترد و به زندانی در ایالت نیومکزیکو منتقل شد.

او اتهامات علیه خود را رد می کند.

ریچارد ادویر، دانشجوی ۲۳ ساله هم درگیر نبرد حقوقی برای جلوگیری از استرداد به آمریکا است. او به نقض قوانین کپی رایت از طریق اداره یک وبسایت در بریتانیا متهم شده است.

لوئیس ساسمن، سفیر آمریکا در بریتانیا در بیانیه ای به این کمیته گفت که معاهده استرداد میان دو کشور عادلانه و متوازن است.

یک مرور قضایی مستقل در این باره که سال پیش توسط یک قاضی ارشد بریتانیایی صورت گرفت، نتیجه گرفت که این معاهده در قبال شهروندان بریتانیا، "عادل" بوده است.